الامتثال لحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني

أصبحت حماية البيانات والأمن السيبراني التزامات نظامية بعقوبات حقيقية؛ إذ ينظّم نظام حماية البيانات الشخصية، الذي تشرف سدايا على تطبيقه، جمع البيانات الشخصية واستخدامها ومشاركتها ونقلها، بينما تضع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات الرقابية القطاعية، مثل البنك المركزي السعودي، متطلبات الأمن.

ومن منظور الامتثال تكمن الأسئلة في: من يتولى هذه المخاطر، وكيف تُتابع، وما الذي يطّلع عليه مجلس الإدارة. نضع الحوكمة، ونساعد في تعيين مسؤولي حماية البيانات ودعمهم حين يُشترط ذلك، ونبني السياسات والسجلات والتقارير التي تربط البيانات والأمن ببرنامج الامتثال الأشمل.

وحين تستفسر الجهات الرقابية أو يقع حادث نتولى إدارة الاستجابة: الإبلاغات، والمراسلات مع الجهة الرقابية، والمعالجة، والاعتراض على العقوبات عند الحاجة.