الامتثال التنظيمي

تطلب الجهات الرقابية من الشركات أن تُثبت امتثالها، لا أن تكتفي بإعلانه. نبني البرامج والسياسات التي تُثبت ذلك، مثل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الرشوة والفساد، وتعارض المصالح، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، ونحافظ على توافقها مع تطور الأنظمة.

وقد صغنا أكثر من 250 سياسة حوكمة وامتثال، ونقدّم الاستشارة في أنظمة الجهات الرقابية القطاعية، مثل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وفي طلبات التركز الاقتصادي لدى الهيئة العامة للمنافسة.