برامج مكافحة غسل الأموال ومكافحة الرشوة
مقدمة
برامج تمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد، وتُثبت للجهات الرقابية فاعليتها.
يسري نظام مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها الوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحامون والمحاسبون في معاملات معينة. ويلزمهم النظام بالتعرف على العملاء وتقييم المخاطر والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
وتطال أحكام الرشوة كل شركة؛ إذ يشمل نظام مكافحة الرشوة القطاع الخاص إلى جانب الموظفين العموميين، ويجوز تغريم الشركات عن الرشوة التي تُدفع لمصلحتها. وتحقق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في قضايا الفساد، وتنتظر من الشركات ضوابط فعلية.
نبني برامج تناسب حجم الأعمال: تقييم المخاطر، وسياسات العملاء والهدايا والضيافة والأطراف الثالثة، وإجراءات الفحص والإبلاغ، والتدريب والاختبار الدوري. وحين يقع خلل نتولى إدارة الاستجابة.
ما نقدّمه
ما يشمله عملنا
تقييم المخاطر
تقييم مخاطر غسل الأموال والرشوة في العملاء والمنتجات والأسواق.
السياسات والإجراءات
العناية الواجبة تجاه العملاء، والتحقق من قوائم العقوبات، وضوابط الهدايا والضيافة والأطراف الثالثة.
الإبلاغ
إجراءات تصعيد العمليات المشتبه بها والإبلاغ عنها.
التدريب والاختبار
تدريب الموظفين واختبار فاعلية البرنامج على أرض الواقع.
للتواصل
الشركاء والفريق القانوني
تواصل معنا