سياسات الامتثال والرقابة الداخلية

تطلب الجهات الرقابية من الشركات أن تُثبت امتثالها لا أن تكتفي بإعلانه، ويعني ذلك وجود إدارة امتثال بصلاحيات واضحة، ومجموعة سياسات تطابق المخاطر الفعلية للشركة، وضوابط تُختبر وتُرفع نتائجها إلى مجلس الإدارة.

وقد صغنا أكثر من 250 سياسة حوكمة وامتثال، منها مواثيق السلوك، وتعارض المصالح، وتفويض الصلاحيات، والإبلاغ عن المخالفات، والهدايا والضيافة، والمشتريات، وحماية البيانات، وحفظ السجلات، وكل منها مكتوب للشركة التي ستطبّقها.

ولا تعمل السياسات إلا حين يطبّقها الناس، لذلك نصمم الضوابط التي تقوم عليها كل سياسة، وندرّب المديرين والموظفين، ونراجع الإطار دوريًا مع تغيّر الأعمال والأنظمة.