انتقل إلى المحتوى

المنافسة والتركز الاقتصادي

مقدمة

تقديم الاستشارة في نظام المنافسة: الاتفاقيات بين المتنافسين، والمراكز المهيمنة في السوق، وطلبات التركز الاقتصادي لدى الهيئة العامة للمنافسة.

يحظر نظام المنافسة الاتفاقيات التي تقيّد المنافسة، مثل تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق والتواطؤ في المنافسات، كما يحظر إساءة استغلال الوضع المهيمن. ويجوز أن تصل الغرامات إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية، وتباشر الهيئة العامة للمنافسة التحقيقات، بما في ذلك عبر زيارات تفتيش مفاجئة.

ويجب إبلاغ الهيئة بصفقات الاندماج والاستحواذ وبعض المشاريع المشتركة التي تبلغ حدود الإيرادات المقررة، والحصول على موافقتها قبل الإتمام. وللإتمام دون موافقة عقوباته الخاصة، لذلك يجب أن يبدأ تحليل الإبلاغ مع بداية كل صفقة.

نراجع اتفاقيات التوزيع والتوريد والتعاون، ونقدّم الاستشارة في التسعير والممارسات التجارية، ونُعدّ طلبات التركز الاقتصادي، ونمثّل الشركات في التحقيقات وأمام لجان الهيئة.

ما نقدّمه

ما يشمله عملنا

  1. مراجعة الاتفاقيات

    مراجعة شروط التوزيع والتوريد والتعاون في ضوء نظام المنافسة.

  2. التركز الاقتصادي

    تقييم وجوب الإبلاغ عن الصفقة، وإعداد الطلب.

  3. الامتثال

    سياسات المنافسة والتدريب لفرق المبيعات والمشتريات.

  4. التحقيقات

    زيارات التفتيش وطلبات المعلومات والإجراءات أمام الهيئة.

للتواصل

الشركاء والفريق القانوني

  • المدير الشريك

    عمرو عبدالهادي الزهراني

    المستشار العام ومستشار الأعمال الاستراتيجي

    السيرة المهنية
  • شريك أعمال

    د. محمد الشهري

    الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر (GRC & ESG)

    السيرة المهنية

تواصل معنا

تحدّث إلينا بشأن القرارات التي تؤثر في الملكية والنمو والمخاطر.