عقود التنفيذيين وعدم المنافسة والسرية

يحمل كبار التنفيذيين أكثر من مسمى وظيفي؛ إذ تتناول عقودهم خطط الحوافز والمكافآت والأجور المؤجلة وعضوية المجالس وحدود الصلاحيات، وحقوق الشركة إذا تراجع الأداء أو انتهت العلاقة.

ووفق نظام العمل لا يصح شرط عدم المنافسة إلا إذا كان مكتوبًا، ومحددًا بمدة لا تزيد على سنتين من انتهاء العقد، ومحددًا من حيث المكان ونوع العمل، وفي الحالات التي يطّلع فيها الموظف بحكم عمله على عملاء صاحب العمل أو أسراره. لذلك نصوغ قيودًا يُرجَّح أن تأخذ بها المحاكم العمالية، بدل شروط واسعة تسقط عند الحاجة إليها.

ولا تقل شروط السرية والملكية الفكرية أهمية؛ فوفق نظام حقوق المؤلف الجديد تؤول إلى صاحب العمل المصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء عمله والمتصلة بنشاط صاحب العمل ما لم يُتفق على خلاف ذلك، لكن الاختراعات والبيانات والمعرفة الفنية ما زالت تحتاج إلى حماية تعاقدية واضحة.