الاحتيال وخيانة الأمانة والاختلاس

يفرض نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، النافذ منذ 2021، عقوبات مشددة على الاستيلاء على الأموال بالخداع وعلى إساءة التصرف في الأموال أو الممتلكات المؤتمن عليها، أما اختلاس المال العام فيدخل ضمن منظومة مكافحة الفساد. وفي الشركات تتعلق هذه القضايا غالبًا بموظفين أو مديرين أو شركاء: فواتير صورية، أو تحويل مدفوعات، أو إساءة استخدام حسابات الشركة، أو الاستيلاء على أصولها عند المغادرة.

وحين تكون الشركة هي المجني عليها تكون السرعة حاسمة؛ فنساعد على حفظ الأدلة، وتقديم البلاغات إلى النيابة العامة، وطلب الإجراءات التحفظية على الأموال محل الجريمة، والمطالبة بالحق الخاص للشركة في التعويض إلى جانب الدعوى الجزائية.

كما ندافع عن التنفيذيين والموظفين المتهمين بالاحتيال أو خيانة الأمانة، فنفحص أدلة القصد والضرر، ونفصل بين القرارات التجارية المشروعة والسلوك الجنائي.