المسؤولية الجنائية للشركات ومديريها

تفرض أنظمة سعودية عدة مسؤولية جنائية على الشركات إلى جانب الأفراد؛ إذ ينص نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة التستر على غرامات وجزاءات أخرى بحق الشركات، بينما يعاقب نظام الشركات المديرين وأعضاء مجالس الإدارة على أفعال مثل تضمين القوائم المالية بيانات كاذبة وتوزيع أرباح صورية.

وقد يبدو الحد بين القرار التجاري غير الموفق والجريمة رفيعًا بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارة. نقدّم الاستشارة للمجالس والتنفيذيين في مسؤوليتهم الشخصية، والقرارات والسجلات التي تحميهم، وأثر برامج الامتثال وتفويض الصلاحيات في تحديد المسؤول.

وحين تُوجَّه الاتهامات نمثّل الشركة والأفراد المعنيين أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية، مع إدارة أي تعارض بين مواقفهم.