الرشوة والفساد
مقدمة
الوقاية من اتهامات الرشوة والفساد التي تطال الشركات وتنفيذييها ووسطاءها، والتحقيق فيها، والدفاع فيها.
مكافحة الفساد أولوية وطنية، وتحقق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في القضايا في القطاعين العام والخاص. ويعاقب نظام مكافحة الرشوة من يعرض الرشوة أو يقبلها أو يتوسط فيها، ويشمل الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظفين العموميين الأجانب، ويجيز تغريم الشركة المستفيدة.
وتأتي أغلب المخاطر على الشركات من الوسطاء: الوكلاء والمستشارون والموزعون والموردون الذين يتعاملون مع المسؤولين أو العملاء نيابة عنها. نساعد الشركات على التحقق منهم وضبط التعامل معهم، ونحقق بسرعة عند ظهور مؤشرات الخطر.
وحين يبدأ التحقيق نمثّل الشركات والأفراد أمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة والمحاكم الجزائية، ونقدّم الاستشارة في التعاون والإفصاح والخطوات التي تخفف الآثار على الأعمال.
ما نقدّمه
ما يشمله عملنا
الوقاية
سياسات مكافحة الرشوة وضوابط الهدايا والضيافة والتحقق من الأطراف الثالثة.
مؤشرات الخطر
التحقيق في المدفوعات والعقود والوسطاء محل الاشتباه.
التحقيقات
التمثيل أمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة.
المحاكمة وما بعدها
الدفاع أمام المحاكم الجزائية، والمعالجة بعد ذلك.
تواصل معنا