غسل الأموال والتستر التجاري
مقدمة
تقديم الاستشارة والدفاع في قضايا غسل الأموال، وفي التستر التجاري حين يدير النشاط شخص لا يحق له تملكه.
قد تنشأ قضايا غسل الأموال عن أي جريمة اقتصادية تقريبًا: متحصلات احتيال أو رشوة أو تهرب ضريبي تمر عبر حسابات أو شركات أو أصول. ويفرض نظام مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة على الأفراد، وغرامات وجزاءات أخرى على الشركات، وقد يؤدي التحقيق إلى تجميد الأصول في مرحلة مبكرة.
أما التستر التجاري فله خصوصيته في المملكة: أن يمارس غير السعودي نشاطًا تجاريًا باسم مواطن سعودي، أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له. ويعاقب نظام مكافحة التستر الطرفين بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال ومصادرة الأموال غير المشروعة، بينما يتيح نظام الاستثمار اليوم مسارات نظامية لتملّك الأجانب.
ندافع عن الشركات والأفراد في التحقيقات والمحاكمات، ونراجع الهياكل التي قد تُعد تسترًا، ونساعد على تصحيحها بملكية نظامية قبل أن تتحول إلى قضية.
ما نقدّمه
ما يشمله عملنا
الدفاع
التمثيل في تحقيقات غسل الأموال ومحاكماتها.
إجراءات الأصول
الاعتراض على قرارات التجميد وحماية الأموال المشروعة.
مراجعة التستر
مراجعة هياكل الملكية والإدارة لتحديد مخاطر التستر.
التصحيح
الانتقال إلى ملكية نظامية عبر التسجيل لدى وزارة الاستثمار.
تواصل معنا