التنفيذ وتحصيل الديون

قيمة الحكم بما يمكن تحصيله منه. نمثّل الدائنين أمام محاكم التنفيذ في تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم والشيكات والسندات لأمر وغيرها من السندات التنفيذية، مستخدمين الأدوات التي يتيحها النظام، مثل الإفصاح عن أصول المدين والحجز عليها وبيعها.

ويغيّر نظام التنفيذ الجديد، النافذ اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026، قواعد التنفيذ؛ إذ يُشترط لتنفيذ الكمبيالات والسندات لأمر مباشرةً أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، ولا يُقبل طلب التنفيذ بعد مضي عشر سنوات على استحقاق السند، ويحصل الدائنون على أدوات أقوى لتتبّع الأصول. نساعد العملاء على مراجعة سنداتهم وتسوياتهم في ضوء النظام الجديد.

وقبل اللجوء إلى القضاء نتابع تحصيل الديون عبر خطابات المطالبة وخطط السداد المتفق عليها والضمانات. كما ننفّذ في المملكة الأحكام وأحكام التحكيم الأجنبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات الدولية.