الترافع في القضايا التجارية

تنظر المحاكم التجارية المنازعات التجارية وفق نظام المحاكم التجارية، الذي جاء بقضاة متخصصين وقيد إلكتروني للدعاوى وجلسات عن بُعد ومدد إجرائية محددة. نمثّل المدعين والمدعى عليهم في المنازعات المتعلقة بالعقود والتوريد والتوزيع والشراكات والشركات والأوراق التجارية والفواتير غير المسددة.

والإعداد هو ما يحسم أغلب القضايا التجارية. فمنذ نفاذ نظام الإثبات في 2022 أصبحت المحررات والأدلة الرقمية وتقارير الخبرة وشهادة الشهود تُقدَّر وفق قواعد نظامية محددة، لذلك نبني ملف القضية مبكرًا: مسار العقد والمراسلات والحسابات والمسائل الفنية التي ستطلب المحكمة الخبرة فيها.

وليس كل نزاع يجب أن ينتهي بحكم. نقدّم تقييمًا مبكرًا وصريحًا لقوة الموقف وتكلفته، ونلجأ إلى الإنذار والتفاوض والصلح حين يحفظ ذلك القيمة، ونتابع القضية أمام محكمة الاستئناف، وأمام المحكمة العليا حين تتوافر أسباب الاعتراض.