التحكيم المحلي والدولي
مقدمة
تمثيل الأطراف في قضايا التحكيم التي يكون مقرها في المملكة أو خارجها، وفي الإجراءات القضائية المساندة للتحكيم أو المتعلقة بالطعن في أحكامه وتنفيذها.
يتيح التحكيم للأطراف اختيار هيئة التحكيم ولغته وإجراءاته، مع الحفاظ على سرية النزاع. ويستند نظام التحكيم السعودي إلى قانون الأونسيترال النموذجي، ويدير المركز السعودي للتحكيم التجاري القضايا وفق قواعد حديثة، والمملكة طرف في اتفاقية نيويورك، لذلك يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة فيها في أكثر من 170 دولة.
نمثّل العملاء في قضايا التحكيم المحلي والدولي وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية وغيرها من المؤسسات، وفي التحكيم الحر. ويبدأ عملنا من شرط التحكيم نفسه: مقر التحكيم وقواعده وعدد المحكّمين، وبالنسبة للجهات الحكومية الموافقة التي يشترطها نظام التحكيم قبل قبولها التحكيم.
وأمام المحاكم السعودية نتولى طلبات التدابير المؤقتة، ودعاوى بطلان أحكام التحكيم في الحالات المحدودة التي يجيزها النظام، وتنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية عبر محاكم التنفيذ.
ما نقدّمه
ما يشمله عملنا
شرط التحكيم
صياغة شروط التحكيم ومراجعتها، واختيار مقر التحكيم وقواعده وهيئته بما يناسب النزاع.
إجراءات التحكيم
طلبات التحكيم ومذكرات الدعوى وشهادات الشهود وتقارير الخبراء، والترافع في الجلسات.
مساندة المحاكم
طلبات التدابير المؤقتة وتعيين المحكّمين وغيرها من الطلبات القضائية المساندة للتحكيم.
أحكام التحكيم
الدفاع عن أحكام التحكيم أو الطعن فيها، وتنفيذها في المملكة وخارجها.
تواصل معنا