المنافسات والعقود الحكومية

يخضع التعاقد الحكومي لنظامه الخاص؛ إذ تُطرح المنافسات عبر منصة اعتماد، وتتبع العقود نماذج موحدة، وتختلف أحكام المحتوى المحلي والضمانات والغرامات وأوامر التغيير عن أحكام العقود الخاصة.

وقد صدر نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية بالمرسوم الملكي رقم م/76، ونُشر في سبتمبر 2026، ويبدأ نفاذه مطلع يناير 2027. ويرفع النظام سقف الشراء المباشر، ويسمح بزيادة قيمة العقد حتى 20% بدل 10%، ويجيز نقل العقود بين الجهات الحكومية، ويلزم الجهات بسداد مستحقات المتعاقدين قبل الدخول في التزامات جديدة. لذلك يحتاج المتعاقدون إلى معرفة النظام الذي يحكم كل عقد.

نساعد المتنافسين على مراجعة كراسات الشروط وتقديم الاستفسارات في وقتها، وإعداد عروض مستوفية للمتطلبات، والتظلم من قرارات الترسية حين يجيز النظام ذلك. وأثناء التنفيذ نقدّم الاستشارة في أوامر التغيير والتأخير والغرامات ومطالبات التعويض، ونمثّل المتعاقدين أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم.