اتفاقيات الامتياز التجاري ونقل التقنية

ينظّم نظام الامتياز التجاري الامتياز في المملكة، ويُلزم مانح الامتياز بتقديم وثيقة إفصاح قبل توقيع الاتفاقية، ويشترط قيد اتفاقيات الامتياز لدى وزارة التجارة، ويحمي صاحب الامتياز عند التجديد والإنهاء.

نمثّل مانحي الامتياز الدوليين عند دخولهم السوق، وأصحاب الامتياز الرئيسيين السعوديين عند بناء شبكاتهم، والعلامات السعودية عند توسعها في الخارج. ويشمل عملنا وثيقة الإفصاح، واتفاقيات الامتياز الرئيسي والفرعي، وجداول التطوير، والرسوم، والتزامات التوريد، وحماية العلامة والمعرفة الفنية.

أما اتفاقيات نقل التقنية فترخّص براءات الاختراع والبرمجيات والمعرفة الفنية للشركاء والمصانع السعودية، وكثيرًا ما تأتي ضمن برامج التوطين والمحتوى المحلي. نصوغ الترخيص وشروط التدريب والدعم وحماية التحسينات، ونعالج ضريبة الاستقطاع على الإتاوات وتسجيل التراخيص لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.