عام الذكاء الاصطناعي: الأنظمة التي تحكم تطبيقاتك الذكية اليوم

في 10 مارس 2026 وافق مجلس الوزراء على تسمية عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي. وهذه التسمية تحدد أولوية وطنية، ولا تُعد نظامًا جديدًا؛ فلا يوجد في المملكة نظام مستقل للذكاء الاصطناعي، أما مشروع نظام المراكز العالمية للذكاء الاصطناعي الذي طرحته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاستطلاع المرئيات في أبريل 2025 فيتناول استضافة البيانات والخدمات الرقمية لصالح دول أجنبية، لا سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي. ولم يصدر بصيغته النهائية حتى تاريخ كتابة هذا المقال.

أما القواعد الملزمة فمصدرها الأنظمة القائمة. فنظام حماية البيانات الشخصية، الساري منذ 14 سبتمبر 2023، ينطبق متى دُرّب نموذج على بيانات شخصية أو اتخذ قرارات بشأنها: من حيث الأساس النظامي للمعالجة، وتقييد الغرض، وحقوق صاحب البيانات، وضمانات لائحة نقل البيانات خارج المملكة. ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي الصادرة عن سدايا غير ملزمة للقطاع الخاص، لكن الجهات الرقابية والأطراف المتعاقدة تعتمدها معيارًا بصورة متزايدة.

ويضيف نظام حقوق المؤلف الجديد، الساري منذ 12 أغسطس 2026، أحكامًا وُضعت للذكاء الاصطناعي؛ إذ يجيز نسخ المصنفات لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته وفق ضوابط تحمي أصحاب الحقوق. كما يجعل تراخيص البرمجيات نافذة بنص النظام، ويمنح صاحب العمل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، الحقوق في المصنفات التي يبتكرها الموظف في نطاق نشاط صاحب العمل. وكلا الأمرين يهم كل من يطوّر النماذج أو يشتريها.

ويبقى الاختبار العملي لمجالس الإدارة كما هو: هل تستطيع الشركة أن تحدد، لكل نظام ذكاء اصطناعي جوهري، البيانات التي يستخدمها وأساسها النظامي، ومن يملك مخرجاته، وكيف يُكتشف القرار الخاطئ ويُعالَج؟ وينبغي أن تجيب عقود التطوير والترخيص والخدمات السحابية عن الأسئلة ذاتها قبل وصول النظام إلى العملاء.