نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد: ما الذي يتغير للمتعاقدين

وافق مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في 4 أغسطس 2026، وصدر بالمرسوم الملكي رقم م/76 ونُشر في الجريدة الرسمية في 4 سبتمبر 2026، ويُعمل به بعد 120 يومًا من نشره، أي مطلع يناير 2027. ويحل محل النظام المعمول به في التعاقد الحكومي منذ عام 2019، على أن تصدر وزارة المالية لائحته التنفيذية الجديدة.

ومن أبرز التعديلات المعلنة عند الموافقة: رفع سقف الشراء المباشر من 100 ألف ريال إلى مليون ريال، ودمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، ورفع حد التفويض في قرارات الشراء من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، وتقليص مدة مراجعة وزارة المالية قبل توقيع العقود من 15 يوم عمل إلى أربعة أيام كحد أقصى.

وتبرز للمتعاقدين ثلاثة تعديلات: جواز زيادة قيمة العقد حتى 20% بدلًا من 10%، وإمكان نقل العقود بين الجهات الحكومية بالحوالة أو التنازل، وإلزام الجهة الحكومية بسداد مستحقات القطاع الخاص في المدد المحددة قبل الدخول في التزامات تعاقدية جديدة، وهو ما يمنح المتعاقدين أداة نظامية في مواجهة تأخر الدفع.

وينبغي للمتعاقدين الذين لديهم عقود حكومية قائمة التحقق من النظام الذي يحكم كل عقد، كما ينبغي لمن يستعدون لمنافسات عام 2027 متابعة اللائحة التنفيذية عن كثب، إذ ستتضمن تفاصيل زيادة قيمة العقود ونقلها وفترات التوقف قبل الترسية.