لا توثيق للتصرف في الأرض البيضاء قبل سداد رسومها

ينص قرار مجلس الوزراء رقم 263/1448، المنشور في الجريدة الرسمية في 4 سبتمبر 2026، على عدم توثيق التصرفات في الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها. وعمليًا، أصبحت الرسوم غير المسددة تلازم الأرض وتظهر عند البيع.

ويأتي القرار امتدادًا لتعديلات عام 2025؛ إذ غيّر المرسوم الملكي رقم م/244، المنشور في 12 مايو 2025، اسم النظام، ومدّ نطاقه إلى جميع الأراضي الفضاء القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني، ورفع الحد الأعلى للرسم السنوي من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض للمساحات البالغة 5,000 متر مربع فأكثر. كما استحدث رسمًا يصل إلى 5% من القيمة الإيجارية المماثلة على المباني المطورة التي تبقى شاغرة دون مسوغ نظامي. وصدرت اللائحة التنفيذية للأراضي البيضاء في أغسطس 2025، وبدأ إصدار الفواتير في الرياض وفق النسب الجديدة في يناير 2026.

وعلى المشتري أن يضمّن الفحص النافي للجهالة لأي أرض في نطاق الرسوم بيانًا بالرسوم من البائع، وأن ينص عقد البيع صراحةً على من يتحمل الرسوم غير المسددة والمستحقة لاحقًا. وعلى البائع تسوية موقفه من الرسوم قبل تحديد الجدول الزمني للصفقة، لا عند التوثيق.

وينبغي للعائلات والمجموعات التي تملك محافظ أراضٍ تحديد القطع الواقعة ضمن النطاقات ذات الأولوية والحد الأدنى للمساحة، والاحتفاظ بما يثبت أي أعمال تطوير أو مسوغات نظامية قد تؤثر في استحقاق الرسوم.