مستجدات قانونية
تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات
لا يجوز رفع إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للرياض لمدة خمس سنوات، في العقود القائمة أو الجديدة، ويجب تسجيل كل عقد إيجار في منصة «إيجار».
سرت في 25 سبتمبر 2025 إجراءات وافق عليها مجلس الوزراء تقضي بإيقاف الزيادة في إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وتنطبق على العقود القائمة والجديدة على حد سواء.
وتُحدد أجرة الوحدات الشاغرة بقيمة آخر عقد مسجل، أما الوحدات التي لم تُؤجر من قبل فتُحدد أجرتها بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر. ويجب تسجيل جميع عقود الإيجار في منصة «إيجار»، ولكل طرف تقديم العقد، وللطرف الآخر الاعتراض خلال 60 يومًا قبل اعتباره صحيحًا.
وتصل غرامة المخالفة إلى ما يعادل أجرة اثني عشر شهرًا للوحدة المعنية، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. ويجوز للهيئة العامة للعقار تطبيق الإطار على مدن أخرى بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وينبغي للملاك والمستثمرين احتساب دخل محافظهم في الرياض على أساس الإيجارات الحالية طوال المدة، والتأكد من تسجيل كل العقود، ومراجعة بنود مراجعة الأجرة في المحافظ القائمة والأصول المستهدفة بالاستحواذ. ويمكن للمستأجرين من الأفراد والشركات الاستناد إلى هذا الإيقاف عند التفاوض على التجديد.