تملّك غير السعوديين للعقار: اعتماد اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية

دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ في 22 يناير 2026، ليحل نظام قائم على قواعد واضحة محل الموافقات الفردية. وفي 23 يونيو 2026 وافق مجلس الوزراء على لائحته التنفيذية وعلى النطاقات الجغرافية المحددة، التي تنشرها الهيئة العامة للعقار على خريطة إلكترونية.

ويشمل المؤهلون للتملك الأفراد غير السعوديين، مقيمين أو غير مقيمين، والشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية الأجنبية. ويقتصر التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على الأفراد المسلمين والشركات السعودية. ويجوز للشركات السعودية التي يساهم فيها أجانب تملك العقار خارج النطاقات لمزاولة نشاطها أو لسكن موظفيها، عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، بموافقة مسبقة من وزارة الاستثمار، ولا تُشترط هذه الموافقة داخل النطاقات.

وتُقدَّم الطلبات ويُسدَّد المقابل وتُصدر الصكوك عبر منصة «عقارات السعودية» التابعة للهيئة. وعلى الشركات الأجنبية التي لا وجود لها في المملكة التسجيل أولًا عبر منصة «استثمر في السعودية» والحصول على الرقم الموحد. ويبلغ رسم التصرفات العقارية لدى الهيئة حاليًا 2% للعقارات في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع نسبة صفرية لبعض التصرفات، كنقل الفرد عقاره إلى شركة أو صندوق مملوك له بالكامل.

ولا تقل الالتزامات المستمرة أهمية عن الشراء ذاته؛ إذ على الشركات الأجنبية الإبلاغ عن تغيّر الملكية بنسبة 5% فأكثر خلال 15 يومًا، وقد تصل غرامة تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى 5% من قيمة العقار. وينبغي للمستثمرين التحقق من خريطة النطاقات لكل أصل، وتحديد هيكل التملك قبل التوقيع، وجدولة مواعيد الإبلاغ.