مستجدات قانونية
نظام التنفيذ الجديد يدخل حيز النفاذ في 28 أكتوبر 2026
يشترط النظام تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر إلكترونيًا لتنفيذها مباشرة، ولا يُقبل طلب التنفيذ بعد مضي عشر سنوات من الاستحقاق، ويمنح الدائنين أدوات لتتبع الأموال.
صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/237 في 20 أبريل 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في 1 مايو 2026، ويدخل حيز النفاذ في 28 أكتوبر 2026 ليحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 2012، على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال المدة ذاتها البالغة 180 يومًا.
ويتعلق أبرز التعديلات بالأوراق التجارية؛ فلن تكون الكمبيالات والسندات لأمر سندات تنفيذية إلا إذا سُجلت في المنصات الإلكترونية الوطنية، بينما يبقى الشيك سندًا تنفيذيًا دون تسجيل. وتظل الأوراق الصادرة قبل 28 أكتوبر 2026 قابلة للتنفيذ المباشر، ولو لم تُسجل، لمدة سنة من ذلك التاريخ.
وأصبح للتنفيذ أجل محدد؛ إذ لا يُقبل الطلب بعد مضي عشر سنوات من تاريخ استحقاق السند. ويحصل الدائنون على أدوات أقوى: فالمدين ملزم بالإفصاح عن أمواله، وللمحكمة إلزام الغير بالإفصاح، والأمر بتتبع الأموال عند الاشتباه في إخفائها. ويصبح الحبس آخر الخيارات، في حين تشتد العقوبات على إخفاء الأموال أو تبديدها.
ويبقى تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الأجنبية قائمًا على أساس المعاملة بالمثل والالتزامات التعاهدية، غير أن الدفع بعدم الاختصاص أصبح مقصورًا على ما تختص به المحاكم السعودية حصرًا. وقبل 28 أكتوبر، ينبغي للدائنين حصر الأوراق غير المسجلة وتسجيلها خلال المهلة الانتقالية، والتأكد من توثيق التسويات المهمة في صورة قابلة للتنفيذ.