إعادة الهيكلة المالية والديون المتعثرة

يتوقف نجاح أغلب عمليات إعادة الهيكلة أو فشلها على التوقيت. ووفق نظام الشركات، حين تبلغ خسائر الشركة نصف رأس مالها يجب على مديريها أو مجلس إدارتها الإفصاح عن ذلك ودعوة الملاك لتقرير استمرار الشركة من عدمه، فلمؤشرات التعثر التزامات نظامية إلى جانب آثارها التجارية.

وخارج المحكمة نتفاوض على اتفاقيات تجميد المطالبات التي توقف إجراءات الدائنين أثناء إعداد الخطة، ثم على الخطة نفسها: إعادة الجدولة، وإعادة التمويل، وتحويل الديون إلى حصص، وبيع الأصول، والتمويل الجديد، مع هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة حين تتطلب التسهيلات ذلك.

نمثّل الشركات وملاكها، كما نمثّل الممولين وغيرهم من الدائنين. وحين يتعذر الاتفاق رضائيًا يمكن لإجراءات نظام الإفلاس أن تُلزم الدائنين المعترضين، ونخطط لهذا المسار منذ البداية.