ضوابط الأمن السيبراني

تضع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإطار الرئيسي، ومنه الضوابط الأساسية للأمن السيبراني وضوابط خاصة بالأنظمة الحساسة والحوسبة السحابية والبيانات. وتلتزم بها الجهات الحكومية ومشغلو البنى التحتية الوطنية الحساسة، وتمتد بصورة متزايدة إلى مورديهم عبر شروط التعاقد. كما تتبع البنوك وشركات التمويل الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي السعودي.

والأمن السيبراني مسألة تخص مجلس الإدارة إلى جانب كونها مسألة فنية. نساعد الشركات على تحديد الضوابط المنطبقة عليها، وبناء الحوكمة والسياسات حولها، والتأكد من أن عقود الموردين واتفاقيات الحوسبة السحابية وعقود الإسناد تتضمن الالتزامات التي تتوقعها الجهات الرقابية.

وعند وقوع حادث سيبراني تتسارع القرارات النظامية: إبلاغ الجهات الرقابية والأفراد المتأثرين، وحفظ الأدلة، والتعامل مع مطالب المهاجمين، ومعالجة مطالبات العملاء والشركاء. نُعدّ خطط الاستجابة مسبقًا، ونقدّم الاستشارة أثناء الحادث.