تعارض المصالح والصفقات ذات العلاقة
مقدمة
تحديد التعاملات التي يكون فيها لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو كبار المساهمين مصلحة شخصية، واعتمادها والإفصاح عنها.
تعارض المصالح جزء طبيعي من الحياة التجارية، خاصة في المجموعات العائلية التي يملك فيها أعضاء مجالس الإدارة شركات موردة أو عقارات مؤجرة أو أنشطة منافسة. والخطر في عدم تحديده واعتماده بالطريقة الصحيحة. ويشترط نظام الشركات الإفصاح عن مصلحة عضو مجلس الإدارة في تعاملات الشركة والحصول على الترخيص بها، ويقيّد منافسته للشركة دون ترخيص.
نبني سياسات تعارض المصالح ونماذج الإفصاح وسجلاته، وإجراءات الصفقات ذات العلاقة التي تحدد الحدود المالية وجهة الاعتماد والمعلومات التي تحتاجها. وفي الشركات المدرجة نطبّق متطلبات الإفصاح والاعتماد الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وحين يُطعن في صفقة نراجع طريقة اعتمادها، ونقدّم الاستشارة لأعضاء مجلس الإدارة في المسؤولية المترتبة عليهم، ونمثّل المجالس والمساهمين في النزاعات الناشئة عنها.
ما نقدّمه
ما يشمله عملنا
السياسة
سياسة لتعارض المصالح تحدد صوره والالتزامات المترتبة عليه وآثار مخالفتها.
الإفصاح
الإفصاح السنوي والإفصاح عند نشوء مصلحة جديدة، وسجل يعتمد عليه مجلس الإدارة.
الاعتماد
الحدود المالية وإجراءات اعتماد الصفقات ذات العلاقة.
المراجعة والنزاعات
مراجعة الصفقات السابقة وتمثيل الأطراف عند الطعن فيها.
للتواصل
الشركاء والفريق القانوني
تواصل معنا