الفروع والشركات القابضة والمقرات الإقليمية

يتيح فرع الشركة الأجنبية للشركة الأم مزاولة النشاط في المملكة دون تأسيس شركة سعودية مستقلة، لكن الشركة الأم تبقى مسؤولة عن التزامات الفرع. أما الشركة التابعة السعودية فتحدّ من هذه المسؤولية ويسهل إدخال شركاء فيها، ولذلك ينتهي أغلب المستثمرين الذين يخططون للبقاء إلى تأسيس شركة لا فرع.

وتأتي الشركة القابضة على رأس المجموعات العائلية والاستثمارية، فتملك الحصص في الشركات التابعة، وتفصل الملكية عن التشغيل، وتسهّل دخول المستثمرين وتخطيط التعاقب وحصر مخاطر كل نشاط داخله.

ويقدّم برنامج المقرات الإقليمية حوافز، منها إعفاءات ضريبية على الأنشطة المؤهلة، للشركات متعددة الجنسيات التي تدير أعمالها الإقليمية من المملكة، كما تقتصر الجهات الحكومية في الغالب على التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لديها مقر إقليمي فيها. نقدّم الاستشارة في مدى الحاجة إلى المقر الإقليمي، والاشتراطات التي يجب أن يستوفيها، وموقعه من كيانات المجموعة الأخرى.